تغيُّرات سياسية مفاجئة وسريعة بدولتين من أكبر بلاد القارة الإفريقية؛ ففي أثيوبيا، التي تعد ثاني كبرى دول إفريقيا من حيث عدد السكان، قدم رئيس الوزراء، هايلي ميريام ديسالين، استقالته بعد أزمة سياسية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، التخلي عن منصبه.
تولى هايلي ميريام ديسالين رئاسة وزراء إثيوبيا منذ 2012، وكان اختير في 2010 لخلافة ميليس زيناوي، المتمرد الماركسي السابق الذي حكم إثيوبيا حتى وفاته بعد أن انقلب على الديكتاتور مينغيستو هايلي ميريام في 1991.
وقالت الإذاعة الحكومية (فانا)، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن “هايلي ميريام قال إنه فعل ما بوسعه لحل مشاكل إثيوبيا”، لكنه “أكد أيضاً أنه يعتقد أن استقالته حلٌّ لهذه المشاكل”. وأوضحت الإذاعة أن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه حتى إنجاز “نقل السلطة”.
وبيَّنت “فانا”، على حسابها بـ”تويتر”، أن هايلي ميريام “قدَّم رسالة استقالته”، التي قُبلت من المجلس التنفيذي للائتلاف الحاكم “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية”، لكنها ما زالت تحتاج إلى تصديق مجلس الجبهة والبرلمان، في إجراء شكلي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعرَّض هايلي ميريام لضغوط من التحالف الحاكم، بينما يشهد ثاني بلد بإفريقيا في عدد السكان، منذ نهاية 2015، أزمة سياسية تخلَّلتها تظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة.
وجرى انتقال السلطة بهدوء. لكن في 2015 و2016، شهدت إثيوبيا تظاهرات مناهضة للحكومة، هي الأكبر منذ ربع قرن، وخلَّف قمعها 940 قتيلاً على الأقل، بحسب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المرتبطة بالحكومة.
ولم يعُد الهدوء إلى البلاد إلا بعد فرض حالة الطوارئ بين أكتوبر/تشرين الأول 2016، وأغسطس/آب 2017، رغم بعض التظاهرات لاحقاً.
وكانت التظاهرات، في الأساس، تعبيراً عن استياء إثنيتي؛ الأورومو (جنوب وغرب) والأمهرة (شمال)، وهما الأكبر في البلاد، إزاء ما تعتبرانه حضوراً مبالغاً فيه لأقلية التيغري داخل الجبهة الحاكمة، التي تحكم -بلا منازع- إثيوبيا منذ 1991، وبشكل أعم؛ احتجاجاً على الحد من الحريات الفردية.
وأفرجت السلطات الإثيوبية، في الأسابيع الأخيرة، عن مئات، بينهم معارضون وصحفيون، وتخلَّت عن ملاحقات، وذلك إثر وعْد من رئيس الوزراء، في 3 يناير/كانون الثاني 2018، بالإفراج عن بعض السياسيين؛ بهدف “تحسين التوافق الوطني”، حسب الوكالة الفرنسية للأنباء.
وجاءت عمليات الإفراج هذه، إضافة إلى مباحثات جارية مع بعض أحزاب المعارضة والوعد الأخير بالإصلاح، في ظروف صعبة للائتلاف الحاكم، الذي برزت انقسامات داخله مؤخراً، إلا أن هايلي ميريام لم يصمد أمام هذه الأزمة السياسية العميقة.
فقد ظهرت انقسامات داخل التحالف الحاكم، الذي أعلن اثنان من أعضائه استقالتهما، قبل أن يتراجعا عنها.
وعلى الرغم من استقالته، قال هايلي ميريام -كما نقلت الإذاعة- إنه يريد أن “يشارك في برامج الإصلاح”. وأضافت أنه “طلب من مواطنيه، أي شعب إثيوبيا، وخصوصاً الشباب، لعب دورهم وتحمُّل مسؤولياتهم لتحقيق السلام والتنمية لهذه الأمة”.